القضاء المبني على القوانين الوضعية يعقد مشاكل الناس و قضاياهم و لا يحل أي مشكلة مطلقا !؟
أنا يا سادة مواطن تونسي ، أقمت مع أمي في مسكن والدي المرحوم سالم بن عمر في شهر فيفري من عام 2009 الكائن بشارع الجمهورية بسيدي بوعلي – ولاية سوسة ... بعد طول طواف على مختلف جهات الجمهورية التونسية . في شهر أفريل من نفس السنة التمست من أمي تمكيني من نصيبي في منزل والدي حتى أستطيع بناء غرفة أخرى للتوسعة على أهلي .. ردت أمي على مطلبي بعنف و ألقت بأدباشي و أدباش زوجتي خارج الغرفة التي أقيم بها !؟... تقدمت إلى وكالة الجمهورية بسوسة 2 بشكوى ألتمس منهم التدخل لتمكيني من منابي ... !؟ بتاريخ 13 أفيل 20009.. ردت أمي بشكوى مضادة تتهمني بقذفها ثم بشكوى ثانية و ثالثة و رابعة ... !؟ مصرة على إدخالي السجن لكي لا أطالب بمنابي في منزل والدي ...؟ و هكذا عوض أن يحل القضاء الوضعي هذه المشكلة البسيطة : وهي تمكيني من حقي الشرعي في منزل والدي ... تجد القضاء الوضعي يتجاهل مطالبتي بالتدخل لتمكيني من حقي تحقيقا للعدالة الإلهية !؟و يستمع لوالدة ظالمة مستبدة و يسجل ضدي قضايا باطلة لا أساس لها مطلقا !؟ لأن القضاء الوضعي في جوهره يقدس ما لا يجب أن يقدس... و هنا يقدس الأم !؟ و في وقائع أخرى يقدس الحاكم أو المرأة...
